لزوم توسعه ثبت رسمی در برابر ثبت عادی

رسیدگی به پرونده‌های دعاوی ملکی یکی از وظایف دستگاه قضایی ایران است. دعاوی‌ای که حجم بسیار انبوهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهد. آمار و ارقام این پرونده‌ها چیزی حدود 50درصد از دعاوی حقوقی است. به عبارت بهتر منشأ حداقل 50درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد.‏ اما دعاوی معاملات عادی و رسمی چیست که این چنین بار سنگینی را به دستگاه قضایی، نظام و نهایتا مردم تحمیل می‌کند؟

آخرین مطالب این وبلاگ

مطالب پیشنهادی

آخرین مطالب سایر وبلاگ ها